عضو انجمن ناشران دیجیتال:
عمر آی پی تی وی در ایران به پایان رسید
به گزارش مجله سرگرمی عضو انجمن ناشران دیجیتال با اشاره به اینكه عمر IPTV در ایران به پایان رسیده است، اظهار داشت: دستورالعمل روشنی برای محتوای چند رسانه ای همچون صوت و تصویر فراگیر و VOD ها در كشور وجود ندارد.
به گزارش مجله سرگرمی به نقل از فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، چندی قبل رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه ای عنوان نمود كه باید تمامی تولیدكنندگان محتوای فراگیر صوت و تصویر در كشور از سازمان صدا و سیما مجوز دریافت نمایند. اما اندكی بعد رئیس جمهور در واكنش به این بخشنامه، عنوان كرد: «احتراما اینگونه امور در حوزه مرتبط به شورایعالی فضای مجازی است».
با وجود انتشار این بخشنامه و واكنش رئیس جمهور، این سوال پیش می آید كه جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانه ای همچون صوت و تصویر فراگیر كجاست و تكلیف فعالان این حوزه چیست.
بابك ندرخانی عضو انجمن ناشران دیجیتال در اینباره اظهار داشت: بخشنامه ای كه از سمت رئیس قوه قضاییه، صادر شده تنها مربوط به صوت و تصویر فراگیر است كه شامل IPTV و تلویزیون های اینترنتی و مجموعه هایی كه به صورت عمومی و پیش از اینكه محتوای آنها توسط ارشاد ممیزی شود، منتشر می شود، خواهد بود. به نظر می آید از آنجائیكه وزارت ارشاد متولی بررسی و صدور مجوز محصولات فرهنگی پیش از نشر است، در فضای اینترنت و فراگیر امكان اینكه پیش از نشر بتوان مجوز صادر كرد وجود ندارد.
وی افزود: حالا برای سریال های خانگی یا فیلم های سینمایی اینكار صورت می گیرد. اما وقتی كه بنا باشد یك سامانه وجود داشته باشد كه هر لحظه یك محتوا در آن عرضه شود نظارت بر آن عملا تبدیل به ممیزی بعد از نشر می شود كه مشابه همان رویه ای است كه حالا در مطبوعات انجام می شود. به نظر می آید كه بخشنامه رئیس قوه قضاییه هم در قالب همین مساله است كه باید تولید كنندگان فراگیر صوت و تصویر مجوزهای خویش را از صدا و سیما دریافت نمایند.
ندرخانی اظهار داشت: نكته ای كه وجود دارد این است كه قوه قضاییه اصولا جایگاه قانونگذاری ندارد. چونكه این قانون باید ابتدا توسط مجلس بررسی و تصویب شود، سپس قوه مجریه آنرا اجرایی كند و بعد از آن قوه قضاییه به تخلفات احتمالی رسیدگی كند.
وی اضافه كرد: در این میان نباید این نكته را فراموش كرد كه صدا و سیما خویش را یك نهاد فرا قوه ای می داند و پاسخگو به هیچ یك از قوای سه گانه نیست و در نهایت برای بودجه به مجلس یا دولت رجوع می كند. با این وجود اگر بنا است كه صدا و سیما مجوزی صادر كند، باید این جایگاه را از مجلس دریافت كند. اگر این مورد تبدیل به قانون شود همگی ملزم به رعایت آن هستند.
عضو انجمن ناشران دیجیتال اظهار داشت: البته چنین قوانینی احتیاج به یك كار جدی كارشناسی دارد و نمی توان به راحتی در مورد آن تصمیم گرفت. ولی متاسفانه در كشور برخی دستگاه ها بخشنامه هایی صادر می كنند كه تبدیل به قانون می شود. در صورتیكه هر بخشنامه ای قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد. ازاین رو اگر بنا است قوه قضاییه تخلفی را در این حوزه بررسی كند باید ابتدا اعلام نماید از كدام قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تخطی شده و احتیاج به بررسی دارد. متاسفانه برای این مورد قانون مشخصی وجود ندارد و در چنین شرایطی تخلفی هم نباید برای آن در نظر گرفت.
وی با اشاره به اینكه مبحث تلویزیون های اینترنتی و صوت و تصویر در فضای مجازی یك مبحث جدید است و به علت فراگیر شدن این مورد در ایران و به روز شدن هر لحظه محتوا در فضای مجازی و رسانه های دیجیتال، این كار به تنهایی از عهده سازمان صدا و سیما برنمی آید بلكه یك كار بین بخشی است، در مورد نحوه دریافت مجوزهای IPTV و تلویزیون های اینترنتی هم اظهار داشت: این شركت ها با رقم های بسیار هنگفتی مجوزهایی را از صدا و سیما دریافت نمودند و متاسفانه به علت آینده پژوهی غلط متوجه نشدند كه عمر IPTV در ایران كمتر از ۱۰ سال بوده و الان شاهد آخر آن هستیم. هم اكنون تلویزیون های اینترنتی وارد كار شده اند كه مجوزشان را از وزارت ارشاد گرفته اند و اگر بنا به اجرایی شدن بخشنامه جدید قوه قضائیه باشد، باید اینها هم مجوز خویش را از صدا و سیما دریافت نمایند.
ندرخانی در مورد سرنوشت نرم افزارهای تولید و انتشار محتوای صوتی و تصویری هم اظهار داشت: این مورد را باید از دو جنبه نگاه كرد. یكسری از این نرم افزارها، پلت فرم و اپلیكیشن هستند كه انواع كتابخوان ها و اپ های كتاب صوتی را شامل می شوند و محتوایی را با مجوز از وزارت ارشاد منتشر می كنند اما پادكست هایی كه از جنس انتشار محتوای صوتی به شكل فراگیر است، طبق این بخشنامه، باید از صدا و سیما مجوز دریافت نمایند. البته واقعا ابعاد این مجوز و این دستور العمل هنوز روشن نیست و به نظر می آید باید توضیح و تشریح بهتری در مورد این آئین نامه صورت می گرفت.
وی اظهار داشت: استنباط از واكنش رئیس جمهور به این بخشنامه این است كه آقای روحانی به صورت تلویحی عنوان كرده كه دولت و قوه قضاییه در جایگاه قانونگذاری نیستند و آنرا به شورایعالی فضای مجازی بعنوان نهاد فراقوه ای ارجاع داده است كه همه دستگاه ها موظف به اجرای دستورالعمل های آن هستند. دلیل این ارجاع هم آن است كه شورا به شكل تخصصی در حال كار روی این حوزه است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب