دیوان محاسبات:
پایه های مالیاتی جدید تعیین شود
مجله سرگرمی: دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی جزییات لایحه بودجه سال 1401 را واکاوی و پیشنهاداتی کاربردی پیرامون سند دخل و خرج کشور ارائه نمود.
به گزارش مجله سرگرمی به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از جانب دولت به مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات علاوه بر بررسی گزارش در رابطه با قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون بخشنامه داخلی مجلس، به سبب اثرات اقتصادی بودجه و تأثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و بمنظور شفافیت بیشتر، برای اولین بار مبادرت به بررسی و تحلیل روند بودجه ای و عملکردی آن طی ۱۲ سال اخیر نموده و جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را واکاوی و جهت بهره برداری روسای قوا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سایر مقامات و نخبگان و صاحب نظران حوزه مالیه عمومی ارائه کرده است. طبق این گزارش، روند افزایش اعتبارات هزینه ای طی دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۰ تصاعدی بوده است در صورتیکه رشد درآمدها تقریباً روندی خطی را تجربه کرده است. از طرفی باوجود هدف گذاری و تاکید بر استقلال اعتبارات هزینه ای از منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در سیاست های کلی و قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در یک دهه اخیر نه فقط کشور به تحقق هدف مذکور نزدیک نشده بلکه دستیابی به آن بسیار دور از دسترس شده است.
نتایج بررسی های کارشناسی دیوان محاسبات کشور حاکیست که در تازه ترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول، در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی ایران ۲.۵ درصد برآورد شده است، بدین سبب برای تحقق رشد مدنظر دولت، باید سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسبی جهت کاهش وابستگی تولید به واردات و رشد سریع صادرات غیر نفتی، عدم کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی کشور، کاهش نرخ ارز واقعی و نبود نظام سهمیه بندی ارزی و بحران ارزی، افزایش درآمدهای منابع بودجه ای، رشد مثبت سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح های عمرانی، کاهش نرخ تورم، کاهش پایه پولی کشور و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی داشته باشد. بر طبق این گزارش، نتایج بررسی تراز عملیاتی ۱۱ ساله بودجه کل کشور و عملکرد آن نشان میدهد که کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش ۳۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته است. بطوریکه کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۳۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بررسی روند اعتبارات هزینه ای هم گویاست که رشد هزینه در پیش بینی سال ۱۴۰۱ حدود ۵ درصد است، طبق جدول زیر افزایش هزینه در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ قابل تامل است.
روند تغییر درآمدها طی مدت بررسی، مشخص می کند که رشد درآمدها در پیش بینی سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶ درصد است، در صورتیکه متوسط نرخ رشد سالانه درآمدها طی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۰ بیش از ۲۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر رشد درآمدها در سال آینده نسبت به متوسط یازده سال اخیر به میزان ۲۳ واحد درصد افزایش را نشان میدهد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی ۷۹ درصد از کل درآمدها را در برمی گیرد که در سال ۱۴۰۰ این نسبت ۷۱.۵ درصد بوده است. دولت درباب افزایش ۶۲ درصدی مالیات نسبت به سال قبل مبانی نحوه افزایش پایه های مالیاتی، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و وصول معوقات را باید شفاف بیان نماید و باتوجه به احکام مندرج در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاهد رشد معافیت ها هستیم که با افزایش ۶۲ درصدی مالیات همخوانی ندارد. در بخش دیگری از گزارش اشاره شده است که باوجود زیانده بودن تعداد کثیری از شرکت های دولت، سود سهام شرکت های دولتی از ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که این امر با واقعیت اقتصادی شرکتها در تضاد بوده و در صورت زیان به بستانکاری شرکت های دولتی منظور خواهد شد. قابل تامل تر این است که بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان بالا رفته است در صورتیکه عملکرد وصولی این ردیف در هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است. یافته های دیوان محاسبات کشور از مقایسه منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای با منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی حاکی است: نرخ ۲۳ هزار تومانی و صادرات ۱.۲ میلیون بشکه در روز اعمال شده است. منابع حاصل از صادرات نفت با رشد ۱۰۶ درصدی در لایحه مواجه می باشد. این درحالی است که عملکرد تحقق منابع نفتی تا اختتام آبان ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد است که تلاش مضاعف دولت در تحقق منابع نفتی را می طلبد. بدین سبب دولت با درج حکم جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۱ به میزان افزایش یا کاهش منابع نفتی سقف انتشار اوراق مالی اسلامی افزایش یا کاهش خواهد داد و باتوجه به عملکرد فعلی و در صورت ادامه این روند در سال آتی عملاً منابع پیش بینی شده محقق نگردیده و منجر به انتشار اوراق مالی اسلامی در سطح وسیعی خواهد شد. باتوجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و عملکرد دولت درباب واگذاری شرکت های دولتی و تحقق کمتر از نیم درصدی این بخش در هشت ماهه سال ۱۴۰۰ عملاً پیش بینی مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ و همین طور تحقق ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ امکان پذیر نیست و عملاً به سمت واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سوق پیدا خواهدنمود. علاوه بر این، «بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی» از جدول شماره (۸) تحت عنوان «برآورد تملک دارایی های مالی» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف گردیده در صورتیکه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رقم قابل توجهی بوده و مقام معظم رهبری در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مورد تاکید قرار داده اند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، تعداد ۱۸ ردیف جدید منابع با رقم ۳، ۷۶۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده استدرآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزودهدرآمد حاصل از عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوریدرآمد حاصل از هرگونه صدور و تمدید گواهینامه، اجازه نامه و پروانه بهره برداری هوایی و ارائه خدمات نظارت بر ایمنی مسافر در پروازها «درچارچوب مجوزهای قانونی»درآمد حاصل از ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور (تی. تی. ای. سی)درآمد حاصل از سامانه جامع اطلاعات مسافرین (ای. پی. آی)درآمد حاصل از سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا)درآمد حاصل از تراکنش فرآیندهای الکترونیکی نسخه نویسی امضای الکترونیک و اصالت اعضای سازمان نظام پزشکی از ارائه دهندگان خدماتدرآمد حاصل از اجرای طرح های مهار و تنظیم آب های مرزیدرآمد حاصل از صادرات دام موضوعدرآمد حاصل از خسارات ناشی از اکتشاف و بهره برداری از معادن بخش خصوصیدرآمد حاصل از ۲.۵% ارزش فروش هر تن اتیلن تولید داخلدرآمد حاصل از اصلاح و افزایش مسیرهای پروازیدرآمد حاصل از اجرای ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختماندرآمد حاصل از فروش و اجاره املاک مازاد آموزش و پرورشدرآمد حاصل از فروش اموال منقول وغیر منقول مازاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتدرآمد حاصل از فروش اراضی پایابواگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه هاتعدادی از ردیف های درآمدی خصوصاً مربوط به سقف دوم بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حذف شده استحقوق ورودی خودرواسترداد حقوق ورودی کالاهای وارداتیحقوق ورودی واردات گوشیهای موبایل تولید شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار۲۷ صدم درصد از ۳ درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزودهمالیات بر مصرف سیگارجریمه زمان غیبت مشمولاندرآمد حاصل از افزایش تعرفه برق صنایع برای آزمایشگاه های مرجع تجدید پذیردرآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکیعوارض موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق (۲) – ۵۰ درصد سهم سازمان نوسازیدو درصد درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکیدرآمد حاصل از دعاوی مطروحه از طرف وزارت دفاع در محاکم بین المللیدرآمد حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرائی بابت بازخرید و پاداش کارکنانمنابع حاصل از مولدسازی دارایی های دولتمنابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول بمنظور تکمیل طرح های نیمه تماممنابع حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد بابت اجرای افزایش راندمان و عدالت در نظام پرداخت کارکنانواگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد دولتدریافت مطالبات قطعی دولت – اوراق تسویه خزانهانتشار اوراق مالی اسلامی برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش نشانیانتشار، فروش و واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت بهسازی روستاهاانتشار اوراق مالی اسلامی برای تقویت بنیه دفاعیمنابع حاصل از فروش سهام و دارایی های مالیارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانهمنابع حاصل از فروش بنگاه ها، سهام، سهم الشرکه، اموال دارایی ها حقوقی مالی متعلق به دولتدر گزارش دیوان محاسبات، سناریوهای مربوط به تحقق درآمدهای نفتی باتوجه به میزان فروش نسبت به ارقام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش مالیات بر طبق محاسبات صورت گرفته، مجموع درآمدهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات (غیرمستقیم) پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون مصوب سال ۱۴۰۰ به طور متوسط به میزان ۶۶% افزایش نشان میدهد. در بخش مالیات بر کالاها و خدمات (غیرمستقیم) در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و باتوجه به ردیف های مهم این بخش، بیشترین افزایش درآمد به ترتیب مربوط به مالیات عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی کشور، مالیات شماره گذاری خودرو، مالیات فروش سیگار و مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب ۱۲۶۰% و ۱۵۰%، ۹۰% و ۶۹% است. در بخش «درآمدهای گمرکی» مجموع درآمدهای نقدی و غیر نقدی وصولی گمرک در سال ۱۴۰۰، به مبلغ ۲۹، ۴۸۹ میلیارد تومان بوده که بیش از قانون بودجه مصوب به میزان ۱۰۶ درصد محقق گردیده است. درباب پشتیبانی از تولید و اشتغال دولت در سال ۱۴۰۱ برنامه ها به بخشنامه ارجاع داده شده است. دولت می بایست برنامه اشتغال خودرا به همراه فاکتورهای کمی ارائه نماید تا برنامه دولت قابل ارزیابی باشد. حوزه مهم دیگری که زیر ذره بین دیوان محاسبات کشور رفته است، هدفمندی یارانه هاست. افزایش منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی ها، فولاد و … به میزان ۹۴، ۴۰۷ میلیارد تومان باتوجه به برنامه دولت در صیانت از تولید سبب افزایش قیمت ها خواهد شد و حسب حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف در رابطه با آنرا در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند. لیکن با گذشت شش سال از حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه همچنان این امر محقق نشده و قسمتی از منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه ها در سرجمع بودجه کل کشور درج شده است. در مصارف هدفمندی با وجود این که برنامه دولت حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه ها است لیکن پیش بینی ۴۲، ۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی همانند سال ۱۴۰۰ قابل تأمل است و در نهایت این که پیش بینی مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق ملی مسکن با عنوان اجرای قانون جهش تولید مسکن، اهداف قانون جهش تولید مسکن را تامین نمی نماید. دیوان محاسبات کشور در آخر این گزارش، در بخش های مختلف پیشنهادات کاربردی ارائه نموده است از جمله: شیوه های فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری طرح ها، اصلاح و ضوابط مربوطه تسهیل گردد. جهت تحقق ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدها، پایه های مالیاتی جدید تعیین و با ایجاد مشوق های متنوع مبادرت به وصول معوقات مالیاتی و با وضع جرائم بازدارنده از فرار و اجتناب مالیاتی جلوگیری گردد. دولت در هزینه های مربوط به فصول سوم و هفتم (اموال و سایر هزینه ها) با رویکرد حفظ هزینه های اجتناب ناپذیر نسبت به تجدیدنظر و صرفه جویی در هزینه های جاری و مخارج دولت اقدام نماید. با اولویت بندی و تدوین شاخص هایی نظیر اهمیت، پیشرفت فیزیکی و … فارغ از دید های بخشی و بعضاً منطقه ای و تلاش در برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی، در تکمیل طرح ها اقدام نماید. ایجاد و تصویب هرگونه طرح جدید ممنوع گردد، مگر این که اجرای آن ضروری بوده و در یک سال به بهره برداری برسد. تشخیص این امر به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس صورت گیرد. ضمن تاکید بر اولویت دادن به طرح های آب، برق، محیط زیست و راه، از راه اندازی ساختمان و سایر مستحدثاث غیر ضرور خودداری گردد. دولت برنامه و راهکارهای حمایتی خودرا باتوجه به حساسیت تامین منابع کالای اساسی، ارائه نماید. کلیه منابع و مصارف هدفمندی باید در سقف بودجه عمومی دولت منظور شود. باید برنامه اشتغال شفاف و مشخص و به همراه فاکتورهای کمی و قابل ارزیابی ارائه شود. مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان ردیف متفرقه مربوط به تحقق فاکتورهای اقتصادی در سرجمع منابع این بخش افزوده شده و جزییات کامل این برنامه با اهداف و الزامات دولت ارائه گردد. اعتبارات پیش بینی شده در بودجه برای اختصاص به صندوق های بازنشستگی با رشد ۷۱ درصدی مواجه بوده پس پیشنهاد می شود نسبت به اصلاح و تجدید ساختار صندوق های مذکور اقدام و زمینه قانونی نظارت و پایش آنها باتوجه به وضعیت حقوقی صندوق ها برقرار شود. با لحاظ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور، ضمن رعایت مفاد ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان، دولت مکلف گردد طی سال ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح نظامات پرداخت کارکنان دولت اقدام نماید. دولت مکلف به ارائه لیست میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همین طور ارائه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی، خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری گردد. در اجرای حکم بند (۱۱) قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور دولت مکلف به درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی گردد. بند مربوط به واگذاری سهام شرکت های دولتی فروش نرفته به سبب مشخص نشدن، حذف شود.
منبع: مجله سرگرمی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب